[ فرع دوم آيا مسأله رضاع در اينجا جانشين نسب مىشود ؟ ] اقوال در فرع دوّم : خيلىها متعرّض اين بحث هم نشده‌اند و آنهايى كه متعرّض شده‌اند قائل به شمول‌اند پس مشهور و معروف شمول است . مرحوم نراقى در مستند مىفرمايند : الّا أنّ الظاهر كون المسألة اجماعيّة « 1 » قبل از آن تصريح به مسأله را از مبسوط ، مهذّب و قواعد نقل مىكند . مرحوم علّامه هم در تحرير مىفرمايند : ارسلوه ارسال المسلّمات . بنابراين از نظر اقوال مسأله قوى به نظر مىرسد . ادلّه : 1 - قاعدهء عام باب رضاع : اين قاعده ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) شامل ما نحن فيه هم مىشود ، يعنى اگر « بنت الاخ و بنت الاخت » يا « عمّه و خاله » و يا هر دو رضاعى باشد . بدون اجازهء عمّه و خاله ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت حرام است . بعضى مىگويند كه اين عموم در اينجا شامل نيست ، ولى به عقيدهء ما دليل خوبى است و قابل قبول است . 2 - صحيحهء « أبو عبيدهء حذّاء » : * و عنه عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن ابى عبيدة قال : ( روايت از نظر سند معتبر است ) سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة . « 2 » آيا قيد « من الرضاعة » به آخرى برمىگردد يا به هر سه ؟ اگر به آخرى برگردد يعنى أخت الزوجهء رضاعى حرام است ( جمع بين اختين رضاعى حرام است ) ولى اگر قيد را به هر سه بزنيم دليل بسيار خوبى مىشود . قاعدهء كلّى : در اصول داريم كه اگر قرينه نداشته باشيم قيد به آخرى مىخورد ولى به نظر ما در اينجا قرينه وجود دارد چون عطف اخت الزوجهء رضاعى به عمّه و خاله كه نسبى است اتّحاد سياق ندارد در حالى كه اگر هر سه رضاعى باشند اتّحاد سياق وجود دارد . البتّه مهمّ همان دليل اوّل است ، چون دليل دوّم خالى از اشكال نيست . ولى احياء دليل دوّم خيلى بعيد به نظر نمىرسد . [ مسألة 11 : اذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر فى البطلان ] مسألة 11 : اذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر فى البطلان ، و ان كان قبله بطل اذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوّج توقّف صحّته على الاجازة اللاحقة . عنوان مسأله : اين مسأله در مورد اين است كه اگر عمّه و خاله اجازه دادند و بعد پشيمان شده و اجازه را پس گرفتند آيا پس گرفتن اجازه مؤثّر است ؟ اقوال : خيلىها متعرّض اين بحث نشده‌اند ، ولى كسانى كه متعرض شده‌اند مىفرمايند دو حالت دارد : حالت اوّل : اگر بعد از عقد پشيمان شوند ، پشيمانى اثر ندارد . حالت دوّم : اگر قبل از خواندن عقد ، اجازه را پس بگيرد مؤثّر است . دليل حالت اوّل ( پس گرفتن اجازه بعد از عقد ) : مشمول اطلاقات اجازه نيست چرا كه ادلّهء ما كه اجازه را شرط مىكرد قبل از عقد بود پس ادلّه شمول ندارد ، به عبارت ديگر عقد بنت الاخ و بنت الاخت بازيچهء عمّه و خاله نيست و معناى روايت اين است كه اگر قبل از عقد اجازه مىدهد ، بدهد . ان قلت : شك كرده و استصحاب مىكنيم و مىگوييم قبل از آن كه عقد كند ، اجازه‌اش مؤثّر بود و مىتوانست برگردد حال كه عقد كرده باز مىتواند برگردد . قلنا : موضوع عوض شده است ، چون در يكى موضوع اجازهء قبل از عقد و در ديگرى بعد از عقد است ، علاوه بر اين استصحاب را در شبهات حكميّه جارى نمىدانيم . دليل حالت دوّم ( پس گرفتن اجازه قبل از عقد ) : قبل از عقد هر وقت پشيمان شود مىتواند اجازه را پس بگيرد چون امام مىفرمايد عقد بايد عن اذن باشد يعنى اذن حال العقد نه اذنى كه منتفى شده است . شبيه اجازهء مالك در بيع ، كه ابتدا مالك اجازه داد كه بفروشند ولى هنگامى كه مقدّمات را فراهم كردند قبل از اجراى صيغهء عقد پشيمان شده و مىگويد راضى نيستم كه مؤثّر است . نتيجه : اگر اجازه قبل از عقد منتفى شود اين انتفاء عقد را بىاثر مىكند ، چون ظاهر اطلاقات ادلّه مقارنت اجازه با عقد است ( يعنى اگر اجازه داد بعد پس گرفت عقد صحيح نيست ) .

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 319 . ( 2 ) ح 8 ، باب 30 از ابواب مصاهره .